سيد مهدي هاشمي، رئيس ستاد تبصره 13 و معاون عمراني وزير کشور، به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب شد.
اين در حالي است كه بحث تغيير وزير کشور، پيش از آغاز انتخابات مجلس شوراي اسلامي آغاز شد که رئيس جمهور نيز اين مطلب را تأييد كرد و در پي جانشيني مناسب براي پورمحمدي بود و به رغم تلاش‌هايي که برخي براي ابقاي پورمحمدي در اين سمت کردند، داودي، معاون اول رئيس‌جمهور، تغيير وزير کشور را حتمي اعلام کرد.
پيش از اين نيز برخي رسانه‌ها، علت تصميم رئيس‌جمهور براي تغيير وزير کشور را ناشي از ناهماهنگي در انتصاب يا برکناري استانداران و فرمانداران و مسئولان اجرايي کشور عنوان کرده‌اند.
سيد مهدي هاشمي، پيشتر به عنوان وزير رفاه کابينه دولت نهم به مجلس معرفي شد که البته نتوانست از مجلس هفتم رأي اعتماد بگيرد.
گفتني است، معاون اجرايي رئيس‌جمهور، مدتي پيش از صدور حکم رحيمي، رئيس ديوان محاسبات به عنوان سرپرست وزارت کشور خبر داده بود که پس از مدتي، از سوي دفتر رئيس‌جمهور تکذيب شد.
همچنين دانش جعفري، وزير پيشين اقتصاد نيز به علت آنچه «ناهماهنگي با دولت نهم» عنوان شد، از سمت وزارت دارايي کشور برکنار شده بود./تابناك
